| شبكة الحسكة الاعلامية

نشر: أغسطس 9, 2026 آخر تحديث: أغسطس 8, 2026

قانون العمل الجديد

تابعنا على

حسم إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، الجدل بشأن إمكانية تحويل عقد العمل غير محدد المدة، المعروف بـ”العقد المفتوح”، إلى عقد محدد المدة، موضحًا موقف العامل من طلب صاحب العمل توقيع عقد جديد.

وأكد “عبد العاطي”، أن عقد العمل غير محدد المدة لا يتحول إلى عقد محدد المدة، أيا كانت مدته، سواء سنة أو أقل أو أكثر، موضحًا أنه لا يوجد في قانون العمل نص يفيد بذلك أو يسمح بهذا التفسير.

المستشار القانوني لوزير العمل: العقد المفتوح لا يتحول لمحدد المدة

أوضح المستشار القانوني لوزير العمل، أن الحكم ذاته ينطبق على جميع العقود غير المحددة المدة، سواء كان العقد مبرمًا لمدة غير محددة بإرادة الطرفين منذ البداية، أو كان عقدًا محدد المدة عند إبرامه ثم تحول إلى عقد غير محدد المدة بقوة القانون لعدم تجديده كتابة مع استمرار الطرفين في تنفيذه، أو لعدم كتابة عقد عمل، أو لعدم النص صراحة على مدة نهايته.

وأشار “عبد العاطي”، إلى أن تحويل العقد غير محدد المدة إلى عقد محدد المدة لا يكون إلا باتفاق صريح وحر بين الطرفين، دون إكراه العامل على ذلك، أو من خلال الاستقالة وإعادة التعاقد من جديد بعقد لمدة محددة، على أن يكون ذلك أيضًا بإرادة حرة من العامل ورغبة منه في الخروج التدريجي من علاقة العمل الدائمة.

متى يتحول العقد المحدد إلى غير محدد المدة؟

أوضح مستشار وزير العمل، أن عقد العمل المحدد المدة يتحول إلى عقد غير محدد المدة بقوة القانون في 3 حالات، وهي إذا كان العقد غير مكتوب، أو لم ينص العقد على مدته، أو كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

هل يجوز إجبار العامل على توقيع عقد جديد؟

أكد المستشار القانوني لوزير العمل، أنه لا يجوز لصاحب العمل إجبار العامل على إنهاء العقد غير محدد المدة وإبرام عقد جديد محدد المدة.

وأوضح أنه لا يجوز إنهاء العقد غير محدد المدة بغير الطريق الذي رسمه القانون، والمتمثل في أن يكون الإنهاء لمبرر مشروع وكاف، مع إخطار العامل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وأضاف أنه في حال مخالفة ذلك يستحق العامل تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويُحسب الأجر الذي يقدر على أساسه التعويض بمفهومه الواسع المنصوص عليه في المادة رقم 1 من قانون العمل، أي كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا، وليس الأجر الأساسي فقط، وإنما يشمل كل عناصر الأجر الأساسي والمتغير.

قانون العمل الجديد لا ينتقص من حقوق العاملين

شدد “عبد العاطي”، على أن قانون العمل الجديد حافظ على صور عقود العمل المبرمة قبل صدوره، موضحًا أن ادعاء بعض أصحاب الأعمال إبرام عقود جديدة حتى تتوافق مع القانون الجديد غير حقيقي.

وأكد أن القانون الجديد لا ينتقص من حقوق العمال في علاقات العمل القائمة قبل صدوره، بل نص صراحة على استمرار علاقات العمل، كما نص على عدم الإخلال بأي مزايا سابقة على العمل بأحكامه، وإلا اعتبرت باطلة بطلانًا مطلقًا.

أكثر من 6 آلاف فرصة عمل جديدة برواتب مُجزية – التخصصات والتقديم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا