حذف أقسام يهدد بقرارات طرد في التعليم الأولي ونقابة تطالب بإلغاء “التدبير المفوض” للقطاع
عبرت اللجنة الإقليمية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بتازة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عن رفضها لمحاولات إنهاء عقود العمل أو الامتناع عن تجديدها بالنسبة لعدد من العاملين في القطاع بالإقليم.
وتوصل عدد من العاملين برسائل تفيد توجه الإدارة والمؤسسة المغربية للتعليم الأولي FMPS نحو عدم تجديد العقود بمبرر حذف الأقسام المخففة وإعادة التوطين.
واعتبرت النقابة أن إخراج هذه النوايا إلى حيز التنفيذ يعد “طردا تعسفيا مقنعا” يكرس سياسة الهشاشة الشغلية ويتنافى مع شعارات تجويد المنظومة التربوية.
وذهبت إلى أن هذا التوجه يتعامل مع أساتذة التعليم الأولي كـ “يد عاملة مؤقتة” مهددة بعدم التجديد في أي لحظة، دون أدنى مراعاة لأقدميتهم وخبراتهم وتضحياتهم في الميدان.
وحملت المسؤولية كاملة للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي وللمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتازة، عن أي مساس بعقود الأساتذة أو الاستغناء عنهم، وما قد يترتب عن ذلك من احتقان اجتماعي بالإقليم.
وطالبت، في السياق ذاته، بالعدول الفوري والنهائي عن أي مساع أو توجهات تروم عدم تجديد العقود. كما دعت إلى الإدماج الفعلي والمباشر لكافة أستاذات وأساتذة التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية، وقطع دابر الوساطة والتدبير المفوض الذي أثبت فشله في ضمان الكرامة والعدالة الأجرية والمهنية، وضرورة تسوية الوضعيات المالية والإدارية للشرائح المتضررة، والالتزام الصارم بدفاتر التحملات وقوانين الشغل الجاري بها العمل.